Councilur

 النظام القانوني للمساهم في شركات المساهمه يتجلى دور المساهم من الناحية القانونية في عقد الاكتتاب باعتباره عقداً ملزماً للجانبين. فإذا كان التزام المكتتب سداد قيمة الأسهم حسب القيمة المطروحة للأسهم فإن التزام المؤسسين وهم الطرف الثاني في العقد يكون بإتمام إجراءات تأسيس الشركة تأسيساً صحيحاً. فإذا أوقفوا العمل بدون أي مبرر قانوني كانوا مسئولين عن فشلها قبل المكتبين مع إلزامهم بالتعويض وإذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التأسيس - الترخيص بإنشائها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة ١٤ من القانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱. أو لم يصدر قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ظل القانون ۸ لسنة ۱۹۹۷ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار طبقاً للمادة 8 منه : وذلك بالنسبة لشركات المساهمة التي تعمل في أحد المجالات المنصوص عليها بالمادة 1 من القانون يكون لكل مكتتب حق رفع الأمر إلى القضاء المستعجل ويصل أثر هذا الحكم إلى باقي المكتبين، وذلك بتعيين من يسحب المبالغ التي دفعت من المساهمين من تحت يد البنك الذي تولى طرح الاكتتاب أو أديت فيه المساهمات. أولا- دور ال...

 الغرفة التجارية في مصر، وخصوصاً غرفة القاهرة التجارية، تشارك في مجموعة من المبادرات التي تهدف لدعم المواطنين في عدة مجالات. الغرفة التجارية بالقاهرة توفر فرصًا متنوعة في التصدير والاستيراد، مثل فرص تصدير منتجات إلى إيطاليا أو أوغندا، والاستيراد من روسيا، عبر منصاتها المتخصصة . هذه الأدوات تُسهم في توسيع نطاق عمل التجار وجذب فرص جديدة . الغرفة التجارية في مصر، وخصوصاً غرفة القاهرة التجارية، تشارك في مجموعة من المبادرات التي تهدف لدعم المواطنين في عدة مجالات. أبرز هذه المبادرات : 1 . معارض ومنافذ بأسعار مخفضة نظّمت الغرفة التجارية القطرية، بالتعاون مع المحافظة، معارض مثل "المواطن أولاً... رد الجميل" والتي تقدّم سلعاً أساسية بأسعار مخفّضة تصل إلى حوالي 40% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال مواسم مثل رمضان . كما تم الاتفاق على إقامة "شوادر" ومنافذ بيع متنقلة بأسعار خاصة، لضمان توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة .  2 . معارض مثل "أهلاً مدارس" لدعم المستهلكين   في محافظة الغربية، نظمت الغرفة التجارية معارض مثل "أهلاً مدارس"، ا...

 معضلات قانون الأحوال الشخصية في مصر .. واقع يُكرِّس التمييز ويُهمش حقوق النساء والأطفال مقدمة يتجدد النقاش المجتمعي والقانوني في مصر حول معضلات قانون الأحوال الشخصية ومدى تحقيقه للعدالة والمساواة بين الجنسين، خصوصًا مع التعديلات التي تضمنها مقترح مشروع القانون الجديد. ويأتي هذا النقاش في ظل إشكاليات قائمة ومتجذرة في المنظومة القانونية للأحوال الشخصية منذ قانون 25 لسنة 1920 ومرورًا بقوانين سنة 1925 و1943 و1952 وحتى دستور 1971 المُعدل سنة 1980، وانتهاءً بدستور 2014 وقانون الأحوال الشخصية الساري. سبق وأصدرنا ورقة بحثية عام 2022 بعنوان “ معضلات قوانين الأحوال الشخصية المصرية [1] “، مسلطة الضوء على تحدياتٍ كبرى تواجه النساء في ظل هذه القوانين، سواءً على مستوى التطبيق القضائي أو الممارسات الاجتماعية، حيث تتضمن العديد من الثغرات التي تُؤثِّر على حقوقهن الأساسية بشكل يساهم في إدامة حالة من عدم المساواة بين الجنسين والقصور في تطبيق العدالة الأسرية فيما يتعلق بالعنف الأسري وضعف التمكين الاقتصادي وتوفير المسكن الآمن للنساء والأطفال، بالإضافة إلى قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والاستزا...